درآمد قاچاقچیان معادل بودجه عمرانی 2سال کشور است

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: درآمد سالیانه قاچاقچیان از جابجایی کالاهای قاچاق در ایران معادل بودجه عمرانی 2 سال کشور است و وجود این بازار ناسالم، مشکل های فراوان دیگری را نیز برای کشور ایجاد می کند. به گزارش خبرگزاری میزان، حبیب الله حقیقی روز پنجشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، این درآمدها که با وارد و خارج کردن برخی کالاها به دست می آید، از 20 میلیارد دلار در سال فراتر رفته است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور بیان کرد: یکی از پیامدهای قاچاق گسترده کالاها، حذف نزدیک به 2 میلیون فرصت شغلی در کشور است.

حقیقی افزود: بر پایه نظر کارشناسان اقتصادی با هر یک میلیارد دلار می توان برای یکصد هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرد اما این فرصت های مناسب با وارد شدن پول های کشور به مسیر قاچاق از بین می رود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از آسیب های بزرگ قاچاق کالا، تهدید سلامت مردم با مصرف داروهای تاریخ گذشته و فاسد و لوازم آرایش غیراستاندارد و آلوده است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: آسیب های وارد شده به مردم در این بخش جبران نشدنی است و اثرهای سوء مصرف آنها ممکن است هیچ وقت از بین نرود.

حقیقی تغییر سبک زندگی ایرانیان را یکی دیگر از عیب های ورود کالاهای قاچاق به کشور دانست و گفت: رواج مدگرایی و مصرف گرایی، نتیجه قابل پیش بینی مصرف کالاهای قاچاق است که امیدواریم با کنترل ورود این گونه کالاها، از گسترش این فرهنگ ناپسند جلوگیری کنیم.

وی نقص سامانه های کنترلی مرزها را یکی از عوامل موثر در ورود و خروج کالاهای قاچاق دانست و گفت: به عنوان نمونه در یکی از بزرگ ترین پایانه های کشور که شاهد ورود روزانه چهار هزار کانتینر به کشور است، فقط یک دستگاه ایکس ری(دروازه ورود) وجود 

استعفای نمادین نمایندگان اهواز شکست خورد!

باوی سلام:/نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی به خاطر بحث انتقال آب کارون و همچنین به خاطر ظلمی که در بودجه سال 93 به خوزستان شده و حق آن را نادیده گرفتند استعفای خود را تقدیم هیات رییسه مجلس کردند. 

نائب رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی از استعفای 18 نماینده استان خوزستان در مجلس و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس خبر داد.
 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: این لایحه را فارغ از تعصبات منطقه‌ای و بخشی تدوین و تصویب کردیم، ضمن اینکه هم اکنون برای اتمام 2هزار و 906 طرح نیمه تمام در کشور به 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

باوی سلام  به نقل از مهر:/ فرهاد دژپسند عصر امروز سه شنبه در نشستی فوری با خبرنگاران با تشریح زوایای گوناگون لایحه بودجه سال 93 کل کشور گفت: خوشبختانه واکنش‌ها به لایحه خوب بود ولی مهمترین چالش ما کاری است که درباره طرح‌های عمرانی صورت گرفت که آقای نوبخت در باره ضرورت طبقه بندی طرح ها صحبت کردند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: هم اکنون 2هزار و 906 طرح نیمه تمام در کشور داریم که اعتبار لازم برای اتمام این طرح‌ها 200 هزار میلیارد تومان برای یک دوره 8 تا 10 ساله است.

دژپسند ادامه داد: با توجه به رشد هزینه ها در این دوره، زمانی عدد به 400 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد، البته به شرطی که در این مدت طرح جدید دیگری آغاز نشود. طبیعتا کسی راضی نیست منابع محدود را به نحوی توزیع کنیم که به همه طرحها مبالغی برسد ولی اثربخشی لازم را نداشته باشد، بنابراین کار باید به نحوی باشد که کارایی منابع به حداکثر برسد.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: برای این منظور نیازمند معیاری بودیم که فارغ از تعصب‌های منطقه ای و بخشی باشد که قرار شد ملاک تخصیص منابع زمان بهره برداری طرح‌ها باشد و به نسبت پیشرفت طرح‌ها منابع بیشتری نیز اختصاص یابد که از این طریق بتوان با اتمام طرح‌ها منابع را به طرح های جدید اختصاص دهیم که بتوان فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد کرد.

دژپسند خاطرنشان کرد: با این مدل طرح‌ها به سه گروه تقسیم بندی شدند. طرح های پیشرفت فیزیکی آنها صفر تا 20 درصد، طرح ‌ایی که پیشرفت فیزیکی آن 20 تا 80 درصد و طرح‌هایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، برنامه ریزی شد که البته هدف اصلی تامین اعتبار مورد نیاز طرح‌هایی است که در سال 93 به اتمام می رسند.

وی اظهار داشت: موارد استثنایی نیز وجود داشته و به طور طبیعی این طرح‌ها در شرایط تعریف و در بودجه قرار گرفته اند که برای آنها معیارهای دیگری هم مد نظر بود. بخشی از این طرح‌ها مربوط به مهار آبهای مرزی، طرح‌های تامین آب شرب، طرح‌هایی که در سفر مقام معظم رهبری تعهد اعتبار شده و طرح‌هایی که در بحث دفاعی و امنیتی از حساسیت ویژه ای برخوردارند و در نهایت طرح‌های مربوط به عمران روستایی و طرح های مکمل یکدیگر نیز مد نظر قرار گرفت.