چند راهکار قانونی برای پایان مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان
خبرگزاری تسنیم:وزیر اسبق آموزشوپرورش با اشاره به اینکه رتبه بندی حلال مشکلات معیشتی فرهنگیان نیست، گفت: ضوابط قانونی وجود دارد که با احیاء و عملیاتی شدن آنها منابع مالی مناسبی در اختیار آموزشوپرورش قرار می‌گیرد.
محمود فرشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم...
اظهار داشت:مشکلات معیشتی معلمان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار
داشته و در آخرین مورد ایشان سال گذشته در دیدار با مسئولان آموزشوپرورش
یکبار دیگر این مسئله را مورد تاکید قرار داند همچنین یکی از ارکان
سیاست‌‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش آموزشوپرورش، رفع مشکلات معیشتی
فرهنگیان و اولویت دادن به بودجه آموزشوپرورش در برنامه‌ریزی‌های دولت
است که این موارد جنبه حکم داشته و باید در سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی
کشور مدنظر قرار بگیرد.
وی افزود:بحث رتبه بندی هم‌اکنون به عنوان یک کلید حل مشکلات فرهنگیان مطرح شده است. مجلس از مدتی قبل به دنبال این بود که طرح رتبه بندی را تصویب کند اما آنگونه که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح می‌کنند ظاهرا دولت همکاری لازم را نداشت در نتیجه طرح رتبه بندی مجلسی‌ها مسکوت ماند مگر اینکه مجدد آن را دنبال کرده و به قانون تبدیل کنند.
وزیر اسبق آموزشوپرورش با اشاره به اینکه یکی از 6 زیر نظام سند تحول بنیادین بحث نظام رتبه بندی معلمان است، گفت: طراحان رتبه بندی معتقدند اگر چه این طرح در حدی می‌تواند از مکشلات معیشتی فرهنگیان کارگشایی کند اما هدف اصلی آن حل مشکل معیشتی نیست و این مشکلات باید از طرق دیگری حل شود.
** اعتبار 1350 میلیارد تومانی رتبه بندی و افزایش حقوق 130 هزار تومانی
فرشیدی ادامه داد: نظام رتبه بندی معلمان که در هیئت دولت تصویب شده است افزایش حق شغل از 15 درصد تا 50 درصد را شامل می‌شود و معاونت ریاست جمهوری بودجه 1350 میلیارد تومانی را برای اجرای این طرح اعلام کرده است اما اگر این رقم را به تعداد فرهنگیان تقسیم کنیم میانگین افزایش حقوق 130 هزار تومان را برای فرهنگیان به همراه دارد که این حلال مشکل نیست البته ممکن است عده‌ای از حق شغل 50 درصد بهره مند شوند و برخی دیگر کمتر.
** ضرورت توجه ویژه به مهارت‌های معلمی و تجربه در نظام رتبه بندی
وی با اشاره به اینکه عناوین پایه، ارشد، خبره و عالی در قانون خدمات کشوری وجود دارد و الزاما این رده‌بندی‌ها ناظر به نیازهای فرهنگیان نیست،گفت: معلم در طول سال تلاش می‌کند و تعداد زیادی از معلمان نیز در دوره ابتدایی فعالیت می‌کنند که مباحث مهارت معلمی، تجربه و مسائل تربیتی برای آنها موضوعیت دارد که این موارد آنچنان که باید در ارزیابی‌ها لحاظ نشده است. جرای این نظام رتبه بندی آن چنان که انتظار می‌رود نمی‌تواند به رفع تبعیض‌ها کمک شایسته‌ای کند.
** رتبه بندی حلال مشکلات معیشتی فرهنگیان نیست
وزیر اسبق آموزشوپرورش باین کرد: خواسته اصلی فرهنگیان این است که یک ارتباط معقول، متناسب و توازن منطقی میان دریافتی آنها و سایر کارمندان دولت ایجاد شود و وجود فاصله غیرمنطقی میان آنها و کارمندان دولت، فرهنگیان را دچار مشکلات معیشتی کرده است و این انتظار را دارند که این مسئله مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد اما با آمار و ارقام اعلام شده در نظام رتبه بندی مشکلات حل نخواهد شد.
فرشیدی عنوان کرد: ریشه اصلی حل مشکلات معیشتی فرهنگیان را باید در جای دیگری جست و جو کرد، مسئله اصلی تفاوت فاحش دریافتی فرهنگیان با سایر کارمندان دولت است، هیچ فردی از اینکه دریافتی معلمان افزایش یابد نگران نیست اما ریشه عدم تحقق این موضوع نبود منابع مالی است،هیچ فردی مخالفتی ندارد تا معلمان آنگونه که شان و منزلتشان ایجاب می‌کند، دریافتی مناسبی داشته باشند. مقام معظم رهبری نیز مکرر تاکید دارند که منزلت و معیشت معلم ارتقا یابد اما مشکل اصلی نبود منابع مالی لازم برای اجرای این خواسته فرهنگیان است بنابراین برای برطرف کردن این مشکل باید راهکاری پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه گام نخست در زمینه افزایش حقوق فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی آنها وجود عزم و اراده جدی در دولت و مجلس است، گفت: در تصویب بودجه سال 94 شاهد اقدامات خوبی از سوی مجلس بودیم. بودجه دولت با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر منابع متعددی برای تامین معیشت فرهنگیان پیش بینی نشود، طبیعی است که نمی‌توانیم جوابگوی حداقل انتظارات آنها باشیم بنابراین باید منابع متعدد مالی پیش بینی شود تا از طرق مختلف این نیاز به حق فرهنگیان تامین شود.
وزیر اسبق آموزشوپرورش تصریح کرد: مجلس در بررسی بودجه سال 94 چند مصوبه خوب داشت که نشان از رویکرد مثبت نمایندگان برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان دارد به عنوان مثال پیش بینی شد تا بانک‌ها 2 درصد صرفه جویی کرده و منابع آن را به آموزشوپرورش اختصاص دهند یا اینکه برخی نهادهایی که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بودند،ملزم به پرداخت مالیات شدند تا منابه آن در اختیار آموزشوپرورش قرار بگیرد که این دو مصوبه اعتباری حدود 3 هزار میلیارد تومان را نصیب آموزشوپرورش می‌کند.
** ضرورت تشکیل تیم اقتصادی در آموزشوپرورش
فرشیدی بیان کرد:باید کارگروهی در دولت تشکیل شود تا راهکارهای لازم را به منظور حل مشکلات فرهنگیان استخراج و پیش بینی کند و در موارد نیاز این راهکارها را به صورت لایحه به مجلس پیشنهاد دهد تا به طور قانونی منابع متعددی برای تامین نیازهای واقعی فرهنگیان تامین شود.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل تیم اقتصادی در آموزشوپرورش افزود: این تیم باید از افرادی که در اقتصاد تخصص دارند، تشکیل شود تا پیشنهاداتی را به کارگروه دولت ارائه کند و مصوبات این کااگروه و ضوابط موجود را پیگیری کند تا منابع متنابهی پیش بینی و تامین شده و بتوان مشکلات معیشتی فرهنگیان را برطرف کرد.
** مشکلات فرهنگیان از قضیه هسته‌ای و صنایع موشکی پیچیده‌تر است؟
وزیر اسبق آموزشوپرورش با اشاره به اینکه مشکلات فرهنگیان از قضیه هسته‌ای و صنایع موشکی پیچیده تر نیست،بیان کرد: اگر عزم جدی وجود داشته باشد قطعا می‌توان این مشکل را برطرف کرد.
** قوانینی که اجرای آنها مشکلات معیشتی فرهنگیان را حل می‌کند
فرشیدی با اشاره به قوانین موجود در حوزه درآمدهای مالی آموزشوپرورش عنوان کرد: در ماده 3 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزشوپرورش پیش بینی شده است که تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند تا در حل مشکلات آموزشوپرورش و تامین مفاد و اهداف با این وزارتخانه همکاری کنند. محورهای این همکاری به ویژه در حوزه تامین منابع مالی باید به ضوابط قانونی تبدیل و عملیاتی شود.
وی اظهار داشت: مهمترین قانونی که در این زمینه داریم،قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش در استان‌هاست که فرماندار، استاندار و مسئولان آموزشوپرورش در این شورا حضور دارند. هدف این قانون تحقق مشارکت مردم در امر آموزشوپرورش است، ماده 10 قانون شوراهای آموزشوپرورش اشاره می‌کند که شهرداریها موظفند با تدوین آئین نامه نسبت به اخذ عوارضی که این شورا مصوب می‌کند برای آموزشوپرورش اقدام کنند. شهرداری در بحث تدوین عوارض دستش باز است و می‌توانن در شورای آموزشوپرورش به طور خاص، عوارضی را برای آموزشوپرورش تصویب کرد.
وزیر اسبق آموزشوپرورش ادامه داد: ماده 11 منابع مالی مدارس به عوارضی که از طرق مختلف اخذ و به مدارس داده می‌شود،اشاره دارد که بر این اساس تا 5 درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی باید در اختیار آموزشوپرورش قرار بگیرد،شهرداریها از محل عوارض درآمد چند هزار میلیارد تومانی دارند.
فرشیدی با اشاره به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان کرد: در ماده 5 این قانون اشاره شده است که پرداخت هرگونه وجه توسط موسسات دولتی و سایر نهادها به عنوان کمک و هدیه ممنوع است مگر مواردی که به دانشگاه‌ها و آموزشوپرورش اعطا می‌شود. وزارت نفت با توجه به اعتباراتی که در اختیار خصوصا در مناطق جنوبی کشور می‌تواند به عنوان هبه کمک‌هایی ر به مدارس داشته باشد که این کمک‌ها می‌تواند قانونی شود یعنی می‌توان کمک مالی دستگاه‌های توانمند مانند شرکت نفت به آموزشوپرورش را به صورت یک مصوبه در هیئت دولت تصویب کرد.
وی ادامه داد: اگر این موارد عملیاتی شود،می‌توان مشکلات فرهنگیان را سریع‌تر حل کرد.این موارد قانون است و فقط باید اجرایی شود. مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر ساخت مدرسه توسط انبوه سازان که این مصوبه در زمان بنده پیگیری شد و حتی حساب انبوه سازان بلوکه شد تا انبوه سازان ملزم به اجرای آن شوند همچنین در رابطه با زمین مصوبات خوبی داریم تا وزارت مسکن در واحدهای مسکونی که واگذار می‌کند درصدی را به فرهنگیان اختصاص دهد اما این موارد اجرایی نمی‌شود.
وزیر اسبق آموزشوپرورش گفت: اگر کارگروه‌های لازم تشکیل شود و در شوراهای آموزشوپرورش به این مسائل توجه شود با توجه به اینکه فرمانداران در جلسات این شورا حضور دارند اگر مطلع شوند که این قوانین عملیاتی نمی‌شود می‌توان از قدرت فرماندار برای اجرای این قوانین به نفع آموزشوپرورش بهره برد.
