مجلس سهم کارگران ساختمانی از مالیات بر ارزش افزوده را حذف کرد

نمایندگان مجلس با رای به حذف تبصره یک طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساساختمانی  مقرر کردند سهمی از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داده نشود.

نمایندگان مجلس صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر) گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کرده و ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف کردند.

بر اساس این گزارش، طرح یاد شده سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌‌کند ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند.

تبصره ۱ این ماده که حالا با رای مجلس حذف شده است، تاکید داشت: مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر 

  ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

گفتنی است شورای نگهبان ماه گذشته تبصره ۱ ماده ۵ طرح پیشنهادی مجلس را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر دانسته بود.

این شورا گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده است را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

فعالان کارگری پیش‌تر هشدار داده بود دولت برای درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده مصارف قابل توجهی پیش بینی کرده است و بیم جدی می‌رود از این بودجه سهمی برای بیمه کارگران ساختمانی باقی نماند.

آنان می‌گویند ۱۲ درصد کل مبلغ پروانه‌های ساختمانی برای بیمه همه کارگران ساختمانی ناکافی است و حذف سهم کارگران این صنف از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده به کاهش سهمیه بیمه آنان منجر می‌شود.

گفتنی است سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

مرجع:/ایلنا

---

براساس ماده واحده – ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۸ و تبصره‌های آن به شرح یر اصلاح می‌شود:

ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده ۱ این قانون و ۲۰ درصد سهم کارفرما را معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.

تبصره ۱- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ از طریق سازما ن امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌گردد.

تبصره ۲ اصلاحی به این شرح است:

در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب می‌باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌باشد.